إحالة ناشر المقطع الفاضح والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة إحالة المتهم الذي قام بنشر مقطع الفيديو المخل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المحاكمة الجنائية، إلى جانب المتهمين الذين اعتدوا عليه بطريق المحور وأتلفوا سيارته، مؤكدة ضرورة احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن تداول أي مواد مصوّرة تمس الحياة الشخصية دون موافقة أصحابها.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنها استجوبت المتهم القائم بتصوير ونشر المقطع الذي أظهر فتاة وشابًا يرتكبان فعلًا فاضحًا داخل سيارة أثناء سيرها بالطريق العام، ووجهت إليه تهمة نشر محتوى مخالف لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما استجوبت المتهمين الذين اعتدوا على مصوّر المقطع، حيث أقروا بأن الواقعة حدثت عقب خروجهم من أحد الملاهي الليلية بعد تناول بعضهم مشروبات كحولية، وأنهم لاحظوا المصور أثناء توثيقه ما وصفوه بـ"الفعل غير اللائق"، فتوجهوا نحوه وتعدّوا عليه بالضرب وتسببوا في تلفيات بسيارته. وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان مالي، مع إحالتهم جميعًا للمحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأشخاص دون موافقتهم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن تضمّن المحتوى المنشور أفعالًا يُشتبه بأنها مجرّمة، مشيرة إلى أن الطريق الصحيح هو إبلاغ الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية دون نشر أو تداول تلك المقاطع.

كما جدّدت النيابة دعوتها للمواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والامتناع عن مشاركة أو نشر أي مواد مصورة تمس خصوصية الأفراد، حفاظًا على القيم المجتمعية وضمانًا لحسن سير العدالة.